فشل المفاوضات بين............. متيجو نشوف

فشل المفاوضات بين محافظ المنيا ومطرانية ملوي والبابا يصف الجلسة بـ «الفخ» ويوقف التعامل مع المحافظ

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 border=0><tr><td> فشل المفاوضات بين............. متيجو نشوف Photo

</IMG></TD></TR>
<tr><td></TD></TR>
<tr><td>شنودة
</TD></TR></TABLE>

قال الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي، إن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قراراً من مقر علاجه بمستشفي كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بوقف تعامل الكنيسة ومطرانية ملوي مع اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا.
وقال إيهاب رمزي، محامي أسقف ملوي: إن البابا اتخذ القرار عقب انتهاء الجلسة التي عقدت مساء أمس الأول، بين قيادات المطرانية والمحافظ، بعد أن علم البابا أن المحافظ خدعنا، وأحضر العرب للجلسة رغم اتفاقهما المسبق علي عدم حضورهم الجلسة، لافتاً إلي أن البابا وصف هذه الجلسة بـ «الفخ».
وأضاف رمزي: ما ساعد البابا علي الإسراع في قراره هو وصف المحافظ للدير وأسقف ملوي الأنبا ديمتريوس بأنهما «معتديان علي أملاك الدولة» وليسا معتدي عليهما، وكذلك تهديده لهما أمام العرب بأنهما سيقعان تحت طائلة القانون.
وأكد رمزي أن المحافظ قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة لإزالة تعديات الدير علي الأرض، ومنها كنيسة البابا كيرلس، مما دفع كهنة ورهبان ملوي إلي الاعتصام داخل الدير منذ صباح أمس للتصدي لهذا القرار.
كانت الجلسة التي عقدت مساء أمس الأول، بين اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، وقيادات مطرانية ملوي، قد فشلت في التوصل إلي اتفاق ودي علي حل أزمة دير أبوفانا.
واتهمت الكنيسة المحافظ بأنه «نصب كميناً» للأنبا ديمتريوس عن طريق إحضار العرب إلي الجلسة التي تمت في المحافظة، وإعلانه أمامهم أن الأمن غير مسؤول عن حماية الرهبان، وطلب منهم أن يقوموا بإنشاء «مدق» ليكون طريقا خاصا بهم.
وتأزمت المفاوضات ـ التي حضرها مسؤولون من الإصلاح الزراعي وتعمير الصحراء، ومندوب عن الآثار وآخر عن أملاك الدولة، ومفتشا المباحث وأمن الدولة بملوي،
بجانب أمين عام الحزب الوطني بالمنيا والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ووفد كنسي معه ـ بسبب إصرار المحافظ علي تأجيل بناء سور للدير إلي ما بعد تقنين أوضاع الأراضي التابعة للرهبان، وهو ما دفع أحد الرهبان لوصف الجلسة بأنها «كماشة للكنيسة»، وأنها كانت جلسة أمنية وليست سياسية.

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 border=0><tr><td> فشل المفاوضات بين............. متيجو نشوف Photo

</IMG></TD></TR>
<tr><td></TD></TR>
<tr><td>شنودة
</TD></TR></TABLE>

قال الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي، إن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قراراً من مقر علاجه بمستشفي كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بوقف تعامل الكنيسة ومطرانية ملوي مع اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا.
وقال إيهاب رمزي، محامي أسقف ملوي: إن البابا اتخذ القرار عقب انتهاء الجلسة التي عقدت مساء أمس الأول، بين قيادات المطرانية والمحافظ، بعد أن علم البابا أن المحافظ خدعنا، وأحضر العرب للجلسة رغم اتفاقهما المسبق علي عدم حضورهم الجلسة، لافتاً إلي أن البابا وصف هذه الجلسة بـ «الفخ».
وأضاف رمزي: ما ساعد البابا علي الإسراع في قراره هو وصف المحافظ للدير وأسقف ملوي الأنبا ديمتريوس بأنهما «معتديان علي أملاك الدولة» وليسا معتدي عليهما، وكذلك تهديده لهما أمام العرب بأنهما سيقعان تحت طائلة القانون.
وأكد رمزي أن المحافظ قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة لإزالة تعديات الدير علي الأرض، ومنها كنيسة البابا كيرلس، مما دفع كهنة ورهبان ملوي إلي الاعتصام داخل الدير منذ صباح أمس للتصدي لهذا القرار.
كانت الجلسة التي عقدت مساء أمس الأول، بين اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، وقيادات مطرانية ملوي، قد فشلت في التوصل إلي اتفاق ودي علي حل أزمة دير أبوفانا.
واتهمت الكنيسة المحافظ بأنه «نصب كميناً» للأنبا ديمتريوس عن طريق إحضار العرب إلي الجلسة التي تمت في المحافظة، وإعلانه أمامهم أن الأمن غير مسؤول عن حماية الرهبان، وطلب منهم أن يقوموا بإنشاء «مدق» ليكون طريقا خاصا بهم.
وتأزمت المفاوضات ـ التي حضرها مسؤولون من الإصلاح الزراعي وتعمير الصحراء، ومندوب عن الآثار وآخر عن أملاك الدولة، ومفتشا المباحث وأمن الدولة بملوي،
بجانب أمين عام الحزب الوطني بالمنيا والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ووفد كنسي معه ـ بسبب إصرار المحافظ علي تأجيل بناء سور للدير إلي ما بعد تقنين أوضاع الأراضي التابعة للرهبان، وهو ما دفع أحد الرهبان لوصف الجلسة بأنها «كماشة للكنيسة»، وأنها كانت جلسة أمنية وليست سياسية.

مجلس الشعب يوافق بالإجماع علي نقل مصنع «أجريوم» من دمياط

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 border=0><tr><td> فشل المفاوضات بين............. متيجو نشوف Photo

</IMG></TD></TR>
<tr><td>تصوير-عمرو عبد الله
</TD></TR>
<tr><td>حمدي السيد يستشهد بـ «المصري اليوم» أثناء الجلسة أمس
</TD></TR></TABLE>

وافق نواب مجلس الشعب أمس، بالإجماع علي اقتراح تقدم به ٥٩ نائباً بنقل مصنع أجريوم إلي خارج دمياط.. واتفق نواب المجلس «أغلبية ومعارضة» علي رفض إقامة المصنع في المحافظة.
حسم الدكتور زكريا عزمي الموقف بقوله، في بداية كلمته حول تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إن «أجريوم» لن يقام في دمياط، مطالباً الحكومة بدراسة الآثار الجانبية للقرار، سواء علي الاقتصاد القومي أو مصداقية مصر أمام العالم الخارجي،
وأن تفكر «الحكومة» في نقل المصنع إلي منطقة بعيدة عن أماكن إقامة السكان في المحافظات حتي لا يتكرر الموقف الشعبي الرافض له، مثلما حدث في دمياط. وحمَّل عزمي شركة «أجريوم» المسؤولية، بسبب عدم حرصها علي أخذ موافقة المجتمع المدني في دمياط علي إقامة المصنع في رأس البر.
واتهم كمال الشاذلي تقرير اللجنة بالتناقض، حيث أكد أنه لا يمكن تجاهل مظاهر الثورة والغضب التي أصابت شعب دمياط ليطالب بعقد ندوة للحوار.. وتساءل الشاذلي: هل الندوة ستحل المشكلة؟ مطالباً بنقل المشروع إلي موقع آخر. وطلب طلعت السادات من المجلس اتخاذ قرار بنقل المصنع في أي «داهية تانية» بعيداً عن دمياط - علي حد قوله.
وأوضح الدكتور سعد الكتاتني أنه لا توجد بدائل لنقل المشروع إلي أي مكان آخر مهما كانت التكلفة. وقال النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد: إن عدم توافر شرط موافقة أهالي دمياط علي إقامة مشروع أجريوم، يوجب نقله إلي مكان آخر.
وكشف أباظة عن أن العقد الذي تم توقيعه مع الشركة يتضمن بيع الغاز بدولار ونصف الدولار. ورد عليه المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قائلا: إن سعر الغاز هو دولار واحد خلال أول عامين من تشغيل المصنع وبحد أقصي إلي يوليو ٢٠١٢، وأضاف: «هذا المشروع لن يعمل قبل يناير ٢٠١٢ أي أنه سيأخذ الغاز بهذا السعر خلال ٦ شهور فقط، بعد ذلك أتوقع أن يصل سعره إلي ٧ دولارات».
من جانبه، كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، أن لجنة خاصة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضم عدداً من الوزراء ومحافظ دمياط تجتمع بانتظام منذ بداية الأزمة لدراسة تطوراتها أولاً بأول، وقال إن تقرير اللجنة ومناقشات الأعضاء تساعد اللجنة علي اتخاذ موقف سريع وعاجل.

مجلس الشعب يوافق بالإجماع علي نقل مصنع «أجريوم» من دمياط

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 border=0><tr><td> فشل المفاوضات بين............. متيجو نشوف Photo

</IMG></TD></TR>
<tr><td>تصوير-عمرو عبد الله
</TD></TR>
<tr><td>حمدي السيد يستشهد بـ «المصري اليوم» أثناء الجلسة أمس
</TD></TR></TABLE>

وافق نواب مجلس الشعب أمس، بالإجماع علي اقتراح تقدم به ٥٩ نائباً بنقل مصنع أجريوم إلي خارج دمياط.. واتفق نواب المجلس «أغلبية ومعارضة» علي رفض إقامة المصنع في المحافظة.
حسم الدكتور زكريا عزمي الموقف بقوله، في بداية كلمته حول تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إن «أجريوم» لن يقام في دمياط، مطالباً الحكومة بدراسة الآثار الجانبية للقرار، سواء علي الاقتصاد القومي أو مصداقية مصر أمام العالم الخارجي،
وأن تفكر «الحكومة» في نقل المصنع إلي منطقة بعيدة عن أماكن إقامة السكان في المحافظات حتي لا يتكرر الموقف الشعبي الرافض له، مثلما حدث في دمياط. وحمَّل عزمي شركة «أجريوم» المسؤولية، بسبب عدم حرصها علي أخذ موافقة المجتمع المدني في دمياط علي إقامة المصنع في رأس البر.
واتهم كمال الشاذلي تقرير اللجنة بالتناقض، حيث أكد أنه لا يمكن تجاهل مظاهر الثورة والغضب التي أصابت شعب دمياط ليطالب بعقد ندوة للحوار.. وتساءل الشاذلي: هل الندوة ستحل المشكلة؟ مطالباً بنقل المشروع إلي موقع آخر. وطلب طلعت السادات من المجلس اتخاذ قرار بنقل المصنع في أي «داهية تانية» بعيداً عن دمياط - علي حد قوله.
وأوضح الدكتور سعد الكتاتني أنه لا توجد بدائل لنقل المشروع إلي أي مكان آخر مهما كانت التكلفة. وقال النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد: إن عدم توافر شرط موافقة أهالي دمياط علي إقامة مشروع أجريوم، يوجب نقله إلي مكان آخر.
وكشف أباظة عن أن العقد الذي تم توقيعه مع الشركة يتضمن بيع الغاز بدولار ونصف الدولار. ورد عليه المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قائلا: إن سعر الغاز هو دولار واحد خلال أول عامين من تشغيل المصنع وبحد أقصي إلي يوليو ٢٠١٢، وأضاف: «هذا المشروع لن يعمل قبل يناير ٢٠١٢ أي أنه سيأخذ الغاز بهذا السعر خلال ٦ شهور فقط، بعد ذلك أتوقع أن يصل سعره إلي ٧ دولارات».
من جانبه، كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، أن لجنة خاصة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضم عدداً من الوزراء ومحافظ دمياط تجتمع بانتظام منذ بداية الأزمة لدراسة تطوراتها أولاً بأول، وقال إن تقرير اللجنة ومناقشات الأعضاء تساعد اللجنة علي اتخاذ موقف سريع وعاجل.

مجلس الشعب يوافق بالإجماع علي نقل مصنع «أجريوم» من دمياط

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 border=0><tr><td> فشل المفاوضات بين............. متيجو نشوف Photo

</IMG></TD></TR>
<tr><td>تصوير-عمرو عبد الله
</TD></TR>
<tr><td>حمدي السيد يستشهد بـ «المصري اليوم» أثناء الجلسة أمس
</TD></TR></TABLE>

وافق نواب مجلس الشعب أمس، بالإجماع علي اقتراح تقدم به ٥٩ نائباً بنقل مصنع أجريوم إلي خارج دمياط.. واتفق نواب المجلس «أغلبية ومعارضة» علي رفض إقامة المصنع في المحافظة.
حسم الدكتور زكريا عزمي الموقف بقوله، في بداية كلمته حول تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إن «أجريوم» لن يقام في دمياط، مطالباً الحكومة بدراسة الآثار الجانبية للقرار، سواء علي الاقتصاد القومي أو مصداقية مصر أمام العالم الخارجي،
وأن تفكر «الحكومة» في نقل المصنع إلي منطقة بعيدة عن أماكن إقامة السكان في المحافظات حتي لا يتكرر الموقف الشعبي الرافض له، مثلما حدث في دمياط. وحمَّل عزمي شركة «أجريوم» المسؤولية، بسبب عدم حرصها علي أخذ موافقة المجتمع المدني في دمياط علي إقامة المصنع في رأس البر.
واتهم كمال الشاذلي تقرير اللجنة بالتناقض، حيث أكد أنه لا يمكن تجاهل مظاهر الثورة والغضب التي أصابت شعب دمياط ليطالب بعقد ندوة للحوار.. وتساءل الشاذلي: هل الندوة ستحل المشكلة؟ مطالباً بنقل المشروع إلي موقع آخر. وطلب طلعت السادات من المجلس اتخاذ قرار بنقل المصنع في أي «داهية تانية» بعيداً عن دمياط - علي حد قوله.
وأوضح الدكتور سعد الكتاتني أنه لا توجد بدائل لنقل المشروع إلي أي مكان آخر مهما كانت التكلفة. وقال النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد: إن عدم توافر شرط موافقة أهالي دمياط علي إقامة مشروع أجريوم، يوجب نقله إلي مكان آخر.
وكشف أباظة عن أن العقد الذي تم توقيعه مع الشركة يتضمن بيع الغاز بدولار ونصف الدولار. ورد عليه المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قائلا: إن سعر الغاز هو دولار واحد خلال أول عامين من تشغيل المصنع وبحد أقصي إلي يوليو ٢٠١٢، وأضاف: «هذا المشروع لن يعمل قبل يناير ٢٠١٢ أي أنه سيأخذ الغاز بهذا السعر خلال ٦ شهور فقط، بعد ذلك أتوقع أن يصل سعره إلي ٧ دولارات».
من جانبه، كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، أن لجنة خاصة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضم عدداً من الوزراء ومحافظ دمياط تجتمع بانتظام منذ بداية الأزمة لدراسة تطوراتها أولاً بأول، وقال إن تقرير اللجنة ومناقشات الأعضاء تساعد اللجنة علي اتخاذ موقف سريع وعاجل.

تقبلو مرورى وتحياتى

الهدوء يسود غزة ثاني أيام التهدئة.. ومصر تبحث صيغة لتشغيل معبر كرم أبوسالم

ساد الهدوء الميداني أمس جميع أنحاء قطاع غزة، في اليوم الثاني من اتفاق التهدئة، الذي توصلت إليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، برعاية مصرية، وذلك في وقت كشفت فيه مصادر مصرية مطلعة بعضًا من استحقاقات الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه قبل يومين.
وذكرت المصادر في تصريحات صحفية أنه في غضون الأيام الـ ١٠ المقبلة، ننتظر تشغيل معبر كرم أبو سالم (المخصص أساسًا للبضائع) لعبور أهالي القطاع من غزة وإليها، مشيرة إلي أن ذلك لن يكون بديلا عن تشغيل معبر رفح، وأوضحت أن القاهرة ستجري محادثات مع الرئيس (الفلسطيني).. ومع الأوروبيين ثم مع حماس لإيجاد صيغة لتشغيله، معولة إنجاز ذلك علي تحقيق تقدم في الحوار الفلسطيني الداخلي.
وعن خطوات رفع الحصار، أفادت المصادر بأنه «بعد ٣ أيام من تنفيذ اتفاق التهدئة سيسمح بمرور ٣٠ % من المواد التموينية والأغذية والأدوية والمساعدات والمواد التي كانت تدخل القطاع قبل الحصار، وبعد ١٠ أيام من المفترض أن يرفع الحصار عن كل المواد والسلع التي كان يحظر إدخالها بسبب الحصار باستثناء المواد التي تستخدم في الصناعات العسكرية والقتالية مثل مواسير الحديد والألمونيوم والأسمدة الكيماوية».
ومن جانبه، أكد قيادي في حركة حماس عدم ممانعتها لتشغيل معبر كرم أبو سالم، لكنه أكد رفضها أن يكون ذلك بديلا عن معبر رفح، مشيرا إلي أن جميع المعابر، باستثناء رفح، سيعمل بعد ١٠ أيام، بينما وصفت مصادر فلسطينية أخري اتفاق التهدئة بأنه «اتفاق أمني تكتيكي بامتياز، وليس له أي دلالة سياسية».
بدوره، ربط مسؤول إسرائيلي رفيع المستوي السماح بتسريع وتيرة إدخال البضائع إلي قطاع غزة بموجب اتفاق التهدئة باستمرار حالة الهدوء، وقال نائب وزير الدفاع متان فيلنائي في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية إن: «الدوائر الأمنية المختصة تواصل متابعة مجريات الأمور، وإذا استمر الهدوء فستزيد إسرائيل كمية البضائع التي يتم نقلها إلي القطاع بحوالي الثلث»، بينما أشارت الإذاعة إلي أن إسرائيل ستسمح بنقل الوقود إلي غزة بعد حوالي أسبوع.
وعلي صعيد التهدئة الفلسطينية الداخلية، قالت حركة حماس إن الوفد الذي أرسله الرئيس محمود عباس (أبومازن) إلي غزة لم يحضر للمشاركة في اجتماع أمس الأول مع رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، واصفة الأمر بأنه تصرف يضر بجهود المصالحة،
وكان مبعوثان من حركة التحرير الفلسطيني (فتح) قد توجها إلي القطاع في مهمة هي الأولي من نوعها منذ انقلاب يونيو ٢٠٠٧ قادمين من الضفة الغربية لإطلاع حماس علي عرض عباس للمصالحة، وقالت حماس إن هنية انتظر كلا من حكمت زيد،
ومروان عبد الحميد، مستشارا عباس، في مكتبه لمدة ساعة، معربة عن أسفها «للفعل اللامسؤول من قبل قادة فتح ومبعوثي الرئيس